تبلیغات
پارود - دو مذهب مالكى و حنفى باهم برادرند
دوشنبه 23 خرداد 1390

دو مذهب مالكى و حنفى باهم برادرند

   نوشته شده توسط: سعید حوت زاده    



دو مذهب مالكى و حنفى بر این نظرند در صورتى حكم قضایى در خور نقض است كه مخالف با (اجماع) باشد و در غیر این صورت, در خور نقض نیست. بر این دیدگاه خود, چنین استدلال كرده اند:

(اگر حكم قضایى, با دلیل اختلافى, ناسازگارى داشته باشد, مانند نبود نص است. یعنى, همان گونه كه در (مالا نص فیه) اختلاف نظر طبیعى مى نماد و قاضى مى تواند در این مورد, حكم قاضى دیگر را نقض كند, در جاهایى كه نصّ وارد شده, ولى اجماعى نیست; یعنى در آن برداشتهاى گوناگونى وجود دارد نیز, قاضى مى تواند حكم را نقض كند.

البته هر دو مذهب, سپسها,موردهاى نقضى را هم مطرح كرده اند, یعنى در موردهایى, با اجماعى بودن مسأله, نقض حكم را لازم دانسته و در نتیجه قاعده كلى را نقض كرده اند.27)28


البته مالكیان, بسان شافعیان, در گاه ناسازگارى حكم قاضى با قیاس حلى, نقض حكم را واجب دانسته اند.29 نتیجه گیرى

از دیدگاه هاى مطرح شده مى توان نتیجه گرفت: حكم قضایى, هنگامى كه با دلیل قطعى شرعى (نصّ كتاب, سنت متواتره و اجماع) ناسازگار باشد, به نظر بیش تر فقیهان, در خور نقض است.

این چنین است در صورتى كه حكم قضایى, با دلیل ظنّى, مانند خبر واحد و منصوص العلّه ناسازگار باشد. البته با این شرط كه قاضى حكم دهنده, در گاه دادن رأى, در توجه به دلیلهاى مخالف, كوتاهى كرده باشد;به گونه اى كه اگر به او گفته مى شد, چنین حكمى نمى داد و در واقع از روى اجتهاد صحیح , عمل نكرده است.

امّا اگر قاضى در گاه حكم در مسأله ظنّى و اختلافى, به دلیلهاى مخالف توجه داشته, با این حال, حكمى مخالفِ این دلیلها داده, در واقع از روى اجتهاد صحیح به این نتیجه رسیده باشد, به نظر بیش تر فقیهان,30 این رأى را نمى شود باطل اعلام كرد. اگر چه شمارى از اهل نظر و فقیهان در این فرض هم, اگر قاضى دیگر در مقام اجراى رأى قاضى اول باشد, در روا بودن نقض رأى درنگ ورزیده اند, زیرا چگونه قاضى, با وجود اعتقاد (گرچه اعتقاد ظنّى) به نادرستى حكم قاضى دیگر, رأى او را اجرا كند.31

همان كه بیان شد, بیش تر فقیهان در این فرض, به تفصیل باور ندارند و به جایز نبودن نقض حكم, به طور مطلق, نظر داده اند.

نكته دیگر این كه, همان گونه كه پیش از این یادآور شدیم, صاحب جواهر بر این باور است: حتى در این فرض كه قاضى از روى اجتهاد صحیح حكمى را صادر كرده باشد, امّا دو سوى دعوا, نسبت به نقض رأى قاضى اول و قبول نتیجه حكم قاضى دوم, هماهنگى داشته باشند, نقض مى گردد. ولى از هیچ یك از فقیهان, چنین قولى دیده نشده است و شاید علت آن, همان ویژگى امرى بودن حكم قضایى است كه حكم صاحب جواهر نیز بدان عقیده دارد. یعنى اگر قاضى حكم را از روى اصول و معیارهاى صحیح قضایى, صادر كرده باشد, دیگر هماهنگى دو سوى دعوا, نمى تواند در نقض حكم صحیح, اثرى داشته باشد, چون ردّ حكم خدا به شمار مى آید كه در روایات بسیارى از آن باز داشته شده است. همچنین, خشنودى دو سوى دعوا در نقض نشدن هم اثرى ندارد. اشاره كردیم كه صاحب جواهر, در خرده گیرى به قولِ نسبت داده شده به شیخ طوسى كه در حق النّاس, حتى ناسازگارى قطعى را سبب جایز بودنِ نقض حكم ندانسته, نوشته است:

(قد یناقش الشیخ بأن له الرّئاسة العامة المقتضیة للخطاب باظهار الحق وتأییده وردّ الباطل وافساد من غیر فرق بین الجمیع.)32

ایراد بر كلام شیخ این است كه: قاضى داراى ریاست عامّه است و این ریاست عامّه, بر عهده قاضى مى گذارد كه در اظهار حق و تأیید آن و ردّ باطل و محو آن بكوشد, بدون این كه بین حق اللّه و حق النّاس, فرقى باشد.

از سخن صاحب جواهر مى توان نتیجه گرفت; در انگاره اى هم كه دو سوى دعوا به نقض حكم رضایت دهند, با توجه به این كه قاضى رأى را برابر با اجتهاد صحیح صادر كرده است, نمى تواند, به استناد هماهنگى و راضى بودن دو سوى دعوا, آن را نقض كند; زیرا برابر این قاعده كلى, قاضى به جهت ریاست عامه اى كه دارد, باید در اظهار حق بكوشد, اگر چه دو سوى دعوا, مى توانند پس از صدور رأى, هرگونه هماهنگى را جداى از هماهنگى قضایى, داشته باشند; در مَثَلْ محكوم له, مال مورد حكم را با رضا و خشنودى, به محكوم علیه, ببخشد; امّا نمى تواند حكم قضایى صادر شده را با هماهنگى, نقض كرده و پرونده را دوباره نزد قاضى دیگر به جریان بیندازد. صلاحیت نداشتن قاضى

بند سوم از ماده 18 قانون تشكیل دادگاه هاى عمومى و انقلاب, درباره سومین مورد از موردهاى نقض حكم قاضى, مقرر مى دارد:

(ثابت شود قاضى صادر كننده رأى, صلاحیت رسیدگى و انشاء رأى را نداشته است.)

در این جا ابتدا به اجمال, درباره معناى صلاحیت نداشتن قاضى, بحث خواهیم كرد و سپس به روشنگرى مبانى فقهى آن خواهیم پرداخت.

در بحث از روشنگرى مبانى فقهى, دو گزاره و دو مقوله را به بوته بررسى خواهیم نهاد:

یكى آن كه قاضى صادر كننده رأى, افزون بر ناشایستگى كه دارد, حكمى كه داده, با قواعد و اصول قضایى هم ناسازگار باشد.

و دیگرى كه بحث انگیزتر است, قاضى با این كه صلاحیت صدور حكم را نداشته; امّا حكمى كه داده, با قاعده و معیارهاى قضایى و با واقع برابرى و سازگارى دارد.

در این باب, سه دیدگاه مطرح است:

1. بایستگى نقض, به طور مطلق.

2. نابایستگى نقض, به طور مطلق.

3. تفصیل. معناى صلاحیت نداشتن قاضى:

صلاحیت نداشتن قاضى در بند یاد شده, مى تواند براساس قانونهاى حاكم, شامل سه گونه از معناى ناشایستگى قاضى گردد: الف. صلاحیت نداشتن ذاتى:

در اساس شایستگى رسیدگى, مربوط به مرجع قضایى دیگر بوده, به مانند این كه مسأله در صلاحیت ذاتى دادگاه انقلاب باشد, ولى قاضى دادگاه عمومى بدان رسیدگى كند كه در این گونه از معناى نداشتن صلاحیت, اختلاف نظر وجود دارد. ب. نداشتن صلاحیت محلّى:

یعنى قاضى از حیث قلمرو اقتدار, صلاحیت داورى و دادن حكم را نداشته است. در مَثَلْ بزه, در جاى دیگرى رخداده و داورى و صدور حكم, در حوزه اى دیگر, انجام گرفته است. در این گونه از نداشتن صلاحیت سخنى نیست و اختلافى وجود ندارد. ج. نداشتن شرطهاى لازم قضاوت:

معناى دیگر نداشتن صلاحیت این است كه شخص قاضى, یا از ابتداى امر, داراى ویژگیهاى لازم براى قضا نبوده و یا سپسها, شرطهاى لازم را از دست داده و حكم را در زمان نداشتن ویژگیهاى لازم, صادر كرده است. در مَثَلْ, قاضى, پیش از دادن رأى, براى همیشه از كار بر كنار شده و یا مشمول ایراد ردّ دادرسان گردیده است.

براساس نظریه مشورتى اداره حقوقى دادگسترى, این گونه از معناى نداشتن صلاحیت هم مى تواند مقصود قانون گذار در بند 30 ماده 18 باشد. با این فرق كه بر خلاف دو معناى پیشین (نداشتن صلاحیت ذاتى و محلّى) كه مرجع به دست آوردن نداشتن صلاحیت را دیوان عالى كشور دانسته و مرجع رسیدگى به نداشتن صلاحیت به معناى سوم (نبود ویژگیهاى لازم در قاضى) را دادگاه عالى انتظامى قضات دانسته است.33 بررسى فقهى سه معناى نداشتن صلاحیت

فقیهان در هر سه نوع معناى نداشتن صلاحیت بحث كرده اند. درباره معناى اول و دوم, اصل بر این است كه قاضى از جهت صلاحیت ذاتى و محلّى, هیچ حد و مرزى ندارد. ولى فقیهان بر این باورند كه مى توان حوزه اقتدار قاضى را محدود كرد, هم از حیث ذاتى و هم محلى.

محقق اردبیلى مى نویسد:

(یجوز نصب قاضیین فى البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراده.)34

مى توان دو قاضى در یك منطقه گمارد, هر یك با وظیفه ویژه.

محقق حلّى مى نویسد:

(اذا نصب الامام قاضیین فى بلد واحد فانّ خصّص كل واحد منهما بطرف من البلد او عیّن لكلّ واحد منهما زماناً او جعل احدهما قاضیاً فى الاموال والآخر فى الدماء والفروج ونحو ذلك, جاز.)35

اگر امام بر هر منطقه اى دو قاضى برگمارد, مى تواند هر یك را براى مكان ویژه اى از منطقه, مأمور گرداند و یا هر یك را براى زمانى ویژه بر پُست قضا بر گمارد و یا یكى از آن دو را براى امور مالى (حقوقى) و دیگرى را براى امور خونى و ناموسى قاضى قرار دهد.

از فراز بالا استفاده مى شود امام(ع) اگر لازم باشد, مى تواند قاضى را براى زمانى و قاضى دیگرى را براى زمانى دیگر, در مثل یكى از براى صبح و دیگرى را براى بعد از ظهر و… بر گمارد.

حال, سخن در این است كه اگر قاضى براى زمانى ویژه و موردى ویژه مأموریت یافت و در زمانى دیگر و موردى دیگر به داورى پرداخت, حكم او باطل و در نتیجه, در خور نقض است, یا خیر؟

بیش تر فقیهان به این مطلب, به روشنى اشاره نكرده اند, از این كه به روشنى سخن نگفته اند, چنین استفاده مى شود كه آنان مسأله را روشن انگاشته اند و در این كه حكم چنین قاضى كه در حوزه مأموریتى خود به داورى نپرداخته و حكم صادر نكرده, در خور نقض است, گمان و شبهه اى نداشته اند. آن گونه كه فقیهانى به این نكته به روشنى اشاره كرده اند, از جمله: علامه حلّى (تحریر, ج180/2) یادآور شده است: قاضى نمى تواند در خارج از حوزه محدوده صلاحیت قضایى خود, عمل كند. یادآورى:

این كه چه كسى باید تعیین صلاحیت كند, فقیهان, این حق را از آن امام معصوم دانسته اند, ولى به نظر مى رسد این امر, ویژگى ندارد; زیرا اگر بپذیریم بر مجتهد مطلق رواست, غیر مجتهد را به پُست قضا بر گمارد36, مى توان این حكم را به غیر معصوم سریان داد; یعنى گفت, مجتهد مطلق و ولى فقیه مى تواند براى غیر مجتهدانى كه به مقام قضاوت بر مى گمارد, در حوزه هاى ویژه اى تعیین صلاحیت كند و یا حتى صلاحیت آنان را محدود كند.

درباره معنى سوم نداشتن صلاحیت كه همان بى بهرگى از شرایط باشد, در فقه بحث شده كه اكنون به آن خواهیم پرداخت.

پیش از این اشاره كردیم: در این جا دو انگاره در خور طرح است:

1. قاضى, افزون بر بى بهره بودن از شرطهاى لازم قضا به حكمى كه داده, با اصول قضایى ناسازگارى دارد.

2. قاضى بى بهره از بایستگیهاى لازم قضایى است, امّا حكمى كه داده با ترازها و معیارهاى قضایى سازگارى دارد. انگاره نخست:

قاضى افزون بر نداشتن شرطهاى لازم, از جمله عدالت, حكمى كه داده با معیارهاى قضایى ناسازگارى دارد.

امام خمینى درباره این انگاره مى نویسد:

(لایجوز امضاء الحكم الصّادر من غیر الاهل سواء كان غیر مجتهد او غیر عادل ونحو ذلك, بل یجب نقضه مع الرفع الیه او مطلقا.)37

درست انگاشتن و امضاى حكم صادر شده از سوى قاضى بى بهره از شرطهاى لازم كه خواه این بى بهرگى ناشى از نداشتن اجتهاد باشد, یا نداشتن عدالت و… روا نیست و نقض و باطل كردن چنین حكمى, در صورت درخواست نقض, یا بدون درخواست, واجب است.

البته وى بر این عقیده است كه باید بى بهره بودن قاضى از شرطهاى لازم, به درستى به دست آید و روشن شود و با گمان نداشتن شرطهاى لازم, نمى توان حكم قاضى را نقض كرد, باید یقین باشد.

علامه حلّى مى نویسد:

(فان لم یكن من اهله نقض احكامه اجمع.)38

اگر قاضى, ویژگیهاى لازم را نداشته باشد, تمام حكمهاى او [حكمهایى كه در این حالت صادر شده] نقض مى شود.

همو در جاى دیگر مى نویسد:

(او لم یستوف شرائط الاجتهاد.)39

[از دیگر موردهاى نقض حكم] بى بهره بودن قاضى از شرایط اجتهاد است.

محمد حسن نجفى, صاحب جواهر, مى نویسد:

(ولو بان أن الحاكم لیس من اهل الحكومة نقض جمیع احكامه.)40

هرگاه براى قاضى دوم روشن شود كه قاضى اول, شایستگى قضاوت را نداشته, تمامى حكمهایى كه او داده, نقض مى گردد.

در این باره, فقیهان اهل سنت نیز, اتفاق نظر دارند.

ابن قدامه مى نویسد:

(ان كان القاضى قبله لایصلح للقضاء نقضت قضایاه المخالفة للصواب كلّها.)41

اگر قاضى پیشین از شایستگیهاى لازم بى بهره باشد, حكمهاى خلاف واقع و حق او, نقض مى گردد.

مرداوى, مى نویسد:

(اذا خالفت الصّواب فانّها تنقض بلانزاع.)42

اگر حكم قاضى بى بهره از شایستگیهاى لازم, ناسازگار با واقع باشد, بدون هیچ اختلافى در بین فقیهان, نقض مى گردد. انگاره دوم:

قاضى شایستگى قضا را نداشته; امّا حكمى كه داده, با واقع و معیارهاى قضایى سازگارى دارد. فقیهان در این باره اختلاف نظر دارند كه مى توان آنان را به سه دسته تقسیم كرد:

1. باورمندان به بایستگى نقض حكم به طور مطلق; یعنى چه حكم برابر با معیارهاى قضایى باشد, چه نباشد.

2. باورمندان به نابایستگى نقض حكم, به طور مطلق, یعنى چه حكم برابر معیارهاى قضایى باشد, چه نباشد.

3. باورمندان به تفصیل: یعنى اگر مورد, از موردهایى باشد كه نیاز به اجازه و اقدام قاضى دارد, حكم, نقض مى گردد و اگر مورد از موردهایى باشد كه به اجازه و اقدام قاضى نیازى ندارد, حكم, نقض نمى گردد.

باورمندان دسته نخست: امام خمینى, علامه حلّى از فقیهان دسته نخست بشمارند.

امام خمینى مى نویسد:

(وان علم بكونه موافقاً للقواعد.)43

اگر چه معلوم شود كه حكم او [قاضى بى بهره از شرایط] برابر با معیارهاست.

علامه حلّى مى نویسد:

(فان لم یكن من اهله نقض احكامه اجمع وان كانت صواباً على اشكال ینشأهن وصول المستحق الى حقّه.)44

اگر قاضى شایستگى لازم را براى قضاوت نداشته باشد, تمام حكمهاى او نقض مى گردد, اگر چه درست باشند و برابر معیارها و تراز قضایى; زیرا صاحب حق, به حق خود رسیده است.

شافعیان نیز همین نظر را دارند.45

باورمندان دسته دوم: كسى از فقیهان شیعه, در گروه باورمندان به دسته دوم: (نابایستگى نقض حكم, به طور مطلق) قرار نمى گیرد; ولى از میان اهل سنت, حنبلیان, مالكیان و حنفیان از دسته دوم بشمارند.)46

ابن قدامه مى نویسد:

(لاینقض ماوافق الصواب لعدم الفائدة فى نقضه فانّ الحق, وصل الى مستحقه فان الحق لو وصل الى مستحقّه بطریق القهر من غیر حكم لم یغیّر ذلك وكذلك اذا كان بقضاءٍ, وجوده كعدمه.)47

نقض نمى شود حكمى كه برابر با حق است; زیرا فایده اى در نقض آن نیست; زیرا حق, به صاحب حق رسیده است. پس همان گونه كه اگر حق به طور قهرى, بدون حكم, به صاحب حق برسد, دگرگونى در آن پدید نمى آید, چنین است وقتى كه حقى به صاحب حق برسد, با حكم قاضى كه شایستگى قضا ندارد كه در این جا, بودن قاضى مانند نبودن آن است.

باورمندان دسته سوم: از آن جایى كه باورمندان به دو قول یاد شده, هر یك از جنبه ویژه اى به مسأله نگریسته اند, شمارى از فقیهان و صاحب نظران, با نگرشى فراگیرتر, به تفصیل گراییده اند. به این معنى وقتى با یك دید جامع و گسترده ترى به مسائل قضایى بنگریم و در آنها درنگ بورزیم, خواهیم دید كه در تمام مسائل قضایى, این گونه نیست كه حق به صاحبش برسد و یا صرف رسیدن حق به صاحبش كافى باشد, بلكه پاره اى از حكمهاى قضایى نیاز به اجازه و اقدام قاضى دارند.

از این روى, گروهى از فقیهان شیعه, به تفصیل گراییده. بدین معنى كه بر این باورند, موردهایى كه نیاز به اجازه و اقدام قاضى دارد, مانند: طلاق و اجراى حدود, قصاص و… حكم نقض مى گردد و موردهایى كه نیاز به اجازه و اقدام قاضى وجود ندارد حكم نقض نمى شود.48 در مثل, اگر مورد دعوا, ردّ چیز غصب شده, یا مورد ودیعه باشد و به حكم قاضى بى بهره از شرایط, به مدعى داده شود, در این گونه موردها فایده اى بر نقض حكم بار نیست.49 حق تجدیدنظرخواهى

در این جا سخن در این است كه آیا تجدید نظر, بسته به خواست محكوم علیه است, یا این كه بدون خواست وى, بر قاضى است كه در حكم قاضى پیشین به كندوكاو و بررسى بپردازد, تا اگر آن را در خور نقض دید, نقض كند؟

تجدید نظر بدون خواست محكوم علیه: فقیهان شیعه بر این باورند كه قاضى وظیفه اى ندارد. بله, اگر خود صلاح را در این دید كه به بررسى حكم قاضى اول بپردازد, مى تواند دست به چنین كارى بزند, از این حق برخوردار است.

امام خمینى مى نویسد:

(یجوز للحاكم تنفیذ حكم من له اهلیة القضاء من غیر الفحص عن مستنده… ولافرق فى جواز التنفیذ بین كونه حیّا او میّتاً ولابین كونه باقیاً على الاهلیة ام لابشرط ان لایكون امضاؤه موجباً لاغراء الغیر بانّه اهل فعلاً.)50

بر قاضى رواست حكم قاضى پیشین را كه داراى شرایط و شایستگیهاى قضا بوده, حتى بدون بررسى مستندهاى حكم, اجرا كند و فرقى نیست بین این كه قاضى پیشین زنده باشد, یا مرده و نیز فرقى نیست كه قاضى پیشین, همچنان داراى صلاحیت باشد, یا صلاحیت قضایى خود را پس از حكم از دست داده باشد, به شرط این كه در اجراى حكم قاضى صلاحیت از دست داده, این نكته در نظر گرفته شود كه مردم دچار توهّم و اشتباه نشوند كه قاضى همچنان داراى شرایط قضاست.

شهید اول نیز براین باور است كه بررسى در احكام پیشین واجب نیست, خواه این احكام خود این قاضى صادر كرده باشد, یا قاضى دیگر.51

دیگر فقیهان شیعه نیز بر همین نظرند. به عنوان نمونه, شهید ثانى در مسالك52, شیخ طوسى در مبسوط53, صاحب جواهر در جواهر الكلام54, ابن حمزه در الوسیله55, بر این عقیده اند.

مهم ترین دلیل اینان بر لازم نبودن بررسى در احكام قاضى پیشین, عبارت است از اصالت صحت. از دیگر سوى, از جمله دلیلهاى حرام نبودن بررسى در مورد حكم قاضى پیشین, اصل جواز است.56

از فقیهان اهل سنت, مرداوى همین قول را به حنبلیان نسبت داده است.57 ابن قدامه نیز, این قول را از حنبلیان نقل كرده است.58

امّا شیخ طوسى از پاره اى فرقه هاى اهل سنت, نقل كرده است:

(اگر مورد دعوى حق الناس باشد, قاضى نمى تواند بدون درخواست محكوم علیه, در رأى صادر شده, تجدید نظر كند; امّا اگر مورد از حق اللّه باشد, بر قاضى رواست كه تجدیدنظر كند.)59

ابن قدامه این نظر را پذیرفته60 و مرداوى آن را به شمارى از علماى اهل سنت, نسبت داده است.61 یادآورى:

1. اگر چه در صورت درخواست نكردن محكوم علیه, تجدیدنظر واجب نیست, ولى اگر به طور اتفاق براى قاضى دیگر كشف شود كه قاضى پیشین, در حكم خود, دچار اشتباه شده است, ناگزیر حكم باید نقض گردد.

2. فقیهان از قاعده كلى بالا, یك مورد را جدا كرده اند و آن, موردى است كه متهم براساس حكم قاضى پیشین, محكوم به زندان شده باشد. در این صورت فقیهان بر این نظرند: اگر در خواستى هم از سوى محكوم به حبس براى تجدیدنظر شده باشد, بر قاضى واجب است كه تجدید نظر كند.

شهید ثانى مى نویسد:

(یجب علیه النّظر فى حكم الاول لو كان الغیر محبوساً ولم یفصل الامر بعد….)62

در صورتى كه شخص به زندان محكوم شده باشد و قضیّه هم به طور كامل حلّ و فصل نشده باشد, قاضى جدید, باید حكم قاضى پیشین را بررسى كند.

درباره دلیل این مطلب مى نویسد:

(انّما وجب فى المسئلة الاولى, النظر فى حكم الاول دون هذه حیث لایدعى الغریم الظلم انّه فى الاوّل وجد الغریم محبوساً على الحق ولم یحصل اداؤه فكان الاول لم یتم فلذا وجب على الثانى النظر فى حال من علیه الحق لانه یحتاج الى ان یحكم علیه بوجوب اداء الحق ولایتم للثانى ذلك حتى یعلم حال الحكم السابق بخلاف ما اذا كان قد انقضى الامر فى حكم الاول و استوفى متعلق الحكم….)63

در مسأله نخستین [زندانى شدن محكوم علیه] واجب است بررسى حكم قاضى پیشین, گرچه محكوم علیه, ادعایى ندارد بر این كه بر وى ستم شده و به ناحق زندانى گردیده است. او در آغاز كار با بدهكار زندانى كه اداى دین نكرده رو به رو شده و قاضى پیشین هم كار را تمام نكرده; از این روى, بر وى واجب است نظر كند بر حال كسى كه بر عهده او حقى قرار گرفته است. چون كه ناگزیر است كه علیه او, به واجب بودن اداى دین حكم دهد و این تمام نمى شود براى قاضى دوم, تا این كه بداند چگونگى حكم قاضى پیشین را, به خلاف موردى كه قضیه حل و فصل شده و حكم اجراء گردیده است.

foot issues
شنبه 18 شهریور 1396 09:26 ق.ظ
I'm really enjoying the design and layout of your blog.
It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for
me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?
Fantastic work!
http://peacefulguy3399.sosblogs.com/Juli-Casillas-b1/Hammer-Toe-Treatments-Without-Surgery-b1-p7.htm
دوشنبه 5 تیر 1396 01:21 ق.ظ
Exactly what I was searching for, regards for putting up.
CathyLoone.bravesites.com
شنبه 30 اردیبهشت 1396 03:46 ق.ظ
Please let me know if you're looking for a article writer for your blog.
You have some really great posts and I think I would be a good asset.
If you ever want to take some of the load off, I'd really like to write some content for your blog
in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested.
Kudos!
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 02:08 ق.ظ
Hey I am so delighted I found your blog page, I really found you by accident, while I was searching
on Google for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say
many thanks for a marvelous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all
at the minute but I have book-marked it and also added your
RSS feeds, so when I have time I will be back
to read more, Please do keep up the awesome jo.
انور بلوچستانی
چهارشنبه 1 تیر 1390 03:20 ب.ظ
سلام آقای هوتی ما دنبال یه وبلاگ نویس سربازی هستیم در مورد انتخابات حوزه سرباز با ما همكاری كند اگه مایل به همكاری هستی در وبم نظر بده
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر